"نيويورك تايمز": محكمة أمريكية تُوقف ترحيل مهاجرين في "رحلة سرية" تنتهك القانون

أمر قاضٍ فيدرالي المحكمة بالحفاظ على احتجاز مهاجرين كانوا على متن رحلة ترحيل، وسط شكوك حول توجه الطائرة إلى جنوب السودان، في مخالفة لأمر قضائي سابق يحظر مثل هذا الترحيل دون إشعار مسبق.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أطلق القاضي الفيدرالي في محكمة بوسطن، برايان إي. مورفي، أمرًا قضائيًا، مساء الثلاثاء، يمنع وزارة الأمن الداخلي من إخراج أي مهاجر من نطاق السيطرة الأمريكية عقب هبوط طائرة ترحيل، إلى حين عقد جلسة استماع لاحقة لتحديد ما إذا حصل المهاجرون على حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة.

استدعى القاضي مورفي الجلسة على نحو عاجل بعد بلاغات من محامي الدفاع عن المهاجرين تشير إلى ترحيل أفراد إلى جنوب السودان، رغم أمر أصدره في أبريل يمنع ترحيل أي مهاجر إلى دولة لا ينتمي إليها دون مهلة 15 يومًا للطعن.

حذّر القاضي من احتمال فرض عقوبات جنائية على المسؤولين الذين نفذوا الترحيل، بمن فيهم طاقم الطائرة، في حال ثبوت علمهم بالأمر القضائي. وقال: "بناءً على ما سمعته اليوم، فإن ما حدث قد يرقى إلى ازدراء المحكمة".

صرّحت المحامية في وزارة العدل، إليانيس ن. بيريز، بأن أحد المهاجرين، وهو من ميانمار، قد أُعيد إلى بلده الأصلي، في حين رفضت الكشف عن وجهة ترحيل مهاجر آخر من فيتنام، مبررة ذلك بسرية المعلومات، لكن عند سؤال القاضي مورفي عن موقع الطائرة، أجابت بيريز بأن الوجهة النهائية سرية، ولم توضح الجهة التي صنّفتها كذلك.

وقال القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الأمن الداخلي، جوزيف ن. مازارا، لاحقًا إنه لا يعلم على وجه التحديد موقع الطائرة، وإنه غير متأكد مما إذا كانت تلك المعلومات سرية أصلًا.

اتهم محامو الدفاع الحكومة بعدم احترام الأمر القضائي، مشيرين إلى أنهم تلقوا معلومات من ضابط احتجاز تفيد بأن المهاجر من ميانمار رُحّل إلى جنوب السودان صباح الثلاثاء نفسه.

اتهامات سابقة

اتهم المحامون الحكومة في وقت سابق بترحيل مهاجرين دون منحهم الفرصة لعرض مخاوفهم من العودة إلى بلدان غير آمنة، وذكروا أن أربعة رجال رُحّلوا من قاعدة بحرية أمريكية في كوبا إلى السلفادور دون إشعار، في خرق محتمل لأمر أبريل.

وفي حادثة مشابهة، حذر القاضي مورفي إدارة ترامب من أن الترحيل المخطط له إلى ليبيا قد يشكل انتهاكًا واضحًا لأمره، وكتب في مذكرة لاحقة أن أي ترحيل دون إشعار مسبق، كما نُقل عبر وسائل الإعلام وشهادات المهاجرين، سيعد خرقًا صريحًا لقراره القضائي.

وشهدت إدارة ترامب مرارًا اعتراضات من القضاء الفيدرالي بشأن سياساتها في الترحيل الجماعي، حيث أدان قضاة فدراليون، من بينهم القاضي جيمس إي. بواسبيرغ في واشنطن، ترحيل مهاجرين دون منحهم الإجراءات القانونية اللازمة، في قضايا شملت مهاجرين فنزويليين تم إرسالهم إلى السلفادور بموجب قانون "الأعداء الأجانب" النادر استخدامه.

وطالب محامو الدفاع القاضي مورفي أكثر من مرة بتنفيذ أمره على إدارة ترامب، ولا سيما بعد ترحيل مهاجرين إلى دول مثل كوستاريكا، بنما، السلفادور، وليبيا، دون منحهم فرصة للاعتراض.

إعادة التوطين في دول ثالثة

كشف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في اجتماع حكومي عُقد أواخر أبريل، أن الولايات المتحدة تسعى بنشاط لإقناع دول باستقبال مهاجرين من دول ثالثة، وأوضح أن الحكومة طلبت من بعض الدول استقبال مهاجرين ليسوا من رعاياها "كخدمة لنا"، قائلًا: "كلما كانت الدولة أبعد عن الولايات المتحدة، كان ذلك أفضل حتى لا يتمكنوا من العودة عبر الحدود".

ورفض المستشار القانوني في وزارة الأمن الداخلي، جوزيف مازارا، خلال الجلسة القضائية، يوم الثلاثاء، طلب محامي الدفاع بعدم تقييد المرحّلين بالأغلال خلال الطيران، قائلاً إن الطائرة تقل "مغتصبًا وقاتلًا واحدًا على الأقل"، وفق ما أبلغه به مسؤولون في الإدارة.

وأثار محامو الهجرة قلقًا جديدًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدين أن رجلًا غواتيماليًا نُقل إلى المكسيك دون إشعاره أو منحه فرصة للإدلاء بمخاوفه، وبعدما ادعت الإدارة بدايةً أنه تلقى إشعارًا مسبقًا، تراجعت عن ذلك وأقرت بأنها لم تجد أي مسؤول أبلغه بالإجراء.

ومن المقرر أن يعقد القاضي مورفي جلسة استماع جديدة، يوم الأربعاء، لمراجعة هذه الحادثة أيضًا، في وقت تتصاعد فيه المطالب القضائية بإخضاع إدارة ترامب للمساءلة عن خروقات محتملة لحقوق المهاجرين.